آیا رد صلاحیت حسن روحانی یک سرفصل جدید در جهان سیاست ایران است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۴۳۹۷
فرارو- مسئله رد صلاحیت حسن روحانی، کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یکی از موضوعات پربحث در فضای سیاسی ایران شده است. حسن روحانی در کارنامه فعالیت سیاسی خود، سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست تیم هسته‌ای و مذاکره‌کنندهٔ ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان دربارهٔ برنامه هسته‌ای ایران را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، فارغ از تمامی پست و مقام‌های روحانی، شاید ۸ سال ریاست جمهوری وی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از مهمترین و به یادماندنی‌ترین عنواین شغلی او در دوران کار حرفه‌ای است. روحانی در بیانیه‌ای نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت؛ با وجود اینکه احتمال می‌داده رد صلاحیت شود خود را در معرض حملات و تعرضات قرار داده است.
روحانی در بخش دیگری از این بیانیه نوشته است: «شورای نگهبان به جای آنکه با مصوبه اخیر خلاف قانون اساسی مجلس که حق انتخاب مردم در انتخابات را محدود می‌کرد، مخالفت کند، با تأیید آن مصوبه و صحه گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی هیأت‌های اجرایی و نظارت، عملاً جریان مأیوس‌سازی مردم از انتخابات را تقویت کرد و نه فقط در گفته صریح سخنگوی این شورا، که در عمل هم، خود را نسبت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی‌مسئولیت نشان داد. این واقعیت تلخ، در تضاد روشن با خواست رهبری است که زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات را وظیفه همه نهاد‌ها برشمردند.»
برخی از کارشناسان و فعالان سیاست داخلی کشور نسبت به این اقدام شورای نگهبان نظر منفی دارند. حجت الاسلام حسین انصاری‌راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در این باره گفت: «رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، سابقه طولانی دارد و حقیقتا یکی از ضعف‌های مدیریتی کشور از مدت‌های طولانی به ویژه از مجلس هفتم تا به امروز است. واقعا از هیچ جهتی معنا، مفهوم، حکمت و درایتی در این قضیه وجود ندارد. ردصلاحیت‌ها بزرگترین ضربه‌ای است که بر بنیاد مدیریت کشور وارد شده و متأسفانه همچنان ادامه دارد.»
برخی نیز این اتفاق را عادی تلقی کرده و معتقدند حسن روحانی باید از تصمیم شورای نگهبان تمکین کند، حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه پایداری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شنیدن خبر ردصلاحیت حسن روحانی برای نمایندگی مجلس خبرگان از طرف شورای نگهبان با توجه به مستندات، عملکرد و مواضعش اصلا عجیب نبود. این اتفاق بدیهی بود. بله اگر تأیید می‌شد باید به خیلی چیز‌ها شک می‌کردیم. حالا باید برای محاکمه روحانی و روشن شدن برخی ابهامات روزشماری کنیم.»، روحانی در بخشی از بیانیه خود، با اشاره به سوابقش در مسئولیت‌های مختلف در کشور پرسیده است به کدام دلیل قانونی صلاحیت وی را زیر سوال برده اند و افزوده است اگر نیت جانبدارانه سیاسی ندارید و از ترس رأی‌آوری او خود دست به کار حذف پیشاپیش نشده‌اید، چرا این دلایل را با مردم در میان نمی‌گذارید؟
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا حسن روحانی رد صلاحیت شده است و این رد صلاحیت چه تبعاتی در آینده سیاست کشور خواهد داشت؟ محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب و حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده اند:
شورای نگهبان نمی‌تواند یک بام و دو هوا باشدحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «بهتر بود شورای نگهبان، دلایل رد صلاحیت حسن روحانی را با توجه به سوابق طولانی ایشان در نمایندگی مجلس و شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص و خبرگان رهبری، تشریح می‌کردند تا افکار عمومی نسبت به این رفتار آگاه شود. بسیاری از افراد توقع داشتند، زمانی که آقای روحانی در مسند ریاست جمهوری قرار داشت، در یک دادگاه، درباره اقداماتی که انجام داده بود، پاسخگو می‌شد. اما متاسفانه چنین مکانیسمی در کشور ما وجود ندارد و هر شخصی باید ۸ سال ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد و پاسخگوی اقدامات خود نزد افکار عمومی نباشد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان، با توجه به عملکرد ایشان در مسند ریاست جمهوری، اقدام به چنین کاری کرده است. خود آقای روحانی با همین مکانیسم، سال‌ها بر مسند قدرت در نهادهای مختلف بوده و پرسش این است که چرا در آن دوران، اعتراضی به رد صلاحیت‌ها نکرد. حتی در دوره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، ما از آقای روحانی خاطره‌ای نداریم که اعتراض کرده باشد و مثل اکنون که بیانیه داده، بیانیه داده باشد. آقای روحانی تلاش می‌کرد یک پدر روحانی برای نیرو‌های معتدل و اصلاح طلب و جریانات سیاسی در کشور باشد که با توجه به این ردصلاحیت ها، به نظر می‌رسد مسیری که تعیین کرده بود، مسدود شده است.»
وی افزود: «اتفاقا در پاسخ به این که چرا برخی به دنبال دادگاهی کردن آقای روحانی هستند، می‌خواهم یک نقد هم به خود آقای روحانی وارد کنم و بگویم در هشت سالی که ایشان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی بود، چرا نسبت به عملکر آقای احمدی نژاد، درخواست دادگاه نکرد؟ آن هم با وجود اسناد، اطلاعات و مدارکی که در اختیار ایشان بود؛ بنابراین این اشکال درباره همه روسای جمهور در کشورمان وجود دارد که نه احزاب پاسخگوی رفتار افرادی هستند که از آنها حمایت کرده اند و نه خود شخص حاضر است به افکار عمومی توضیح دهد که چرا اقداماتی علیه منافع ملی انجام داده یا شعاری داده و به آن عمل نکرده است. این افراد با رای مردم انتخاب شده اند و باید پاسخگو باشند. یک غده چرکین در سیستم اجرایی کشور وجود دارد که افرادی در کشور ریاست جمهوری را بر عهده می‌گیرند، امکانات اجرایی را نیز در اختیار می‌گیرند و هشت سال، اقداماتی را انجام می‌دهند که نباید انجام می‌دادند. آقای روحانی می‌توانست و این قدرت را داشت که احمدی نژاد را به یک دادگاه قانون اساسی بکشاند و مورد مواخذه قرار دهد، اما این کار انجام نشد.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «حضرت امام هم فرموده اند که: «میزان، حال فعلی افراد است». ممکن است بسیاری از افراد، سوابق بسیار خوبی داشته باشند، اما برخلاف تمام عقاید پیشین خود وارد عمل شده باشند. رفتاری که با آقای روحانی شد همان رفتاری است که با آقای هاشمی شد و به نظر می‌رسد به دلیل این که آقای روحانی همان خط مشی آقای هاشمی را دنبال می‌کرد، انتظار می‌رفت چنین برخوردی را متحمل شود. افرادی که از آقای روحانی حمایت می‌کنند، باید مراقب باشند که به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش نکشند. ما در یک مرصاد سیاسی قرار داریم و مسئله مقبولیت و مشروعیت نظام در گرو مشارکت حداکثری مردم است. بدترین ضربه برای نظام، اظهارنظر‌هایی است که به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر می‌شود.»
وی افزود: «شورای نگهبان نمی‌تواند یک بام و دو هوا باشد. همانطور که به آقای لاریجانی نامه نوشتند و آقای لاریجانی هم این نامه را در افکار عمومی ارائه کرد، در قبال آقای روحانی نیز بهتر بود همین رفتار انجام می‌شد و نمی‌شود که در قبال یک موضوع مشخص، چند برخورد گوناگون را شاهد باشیم. به هر حال این موضوع در ذهن مردم بسیار مهم است که آقای روحانی به چه دلیلی رد صلاحیت شده است. در چنین شرایطی، فکر می‌کنم آقای روحانی می‌تواند از حکم حکومتی استفاده کند. اصولا حساسیت‌های پیرامون مجلس خبرگان، بسیار بیشتر از مجلس شورای اسلامی است و با توجه به این که تعداد نامزد‌ها بسیار نزدیک به حد نصابی است که باید انتخاب شوند، هرچه تعداد نامزد‌ها بیشتر شود، موضوع انتخاب و مشارکت سیاسی برای مردم نیز، بیشتر می‌شود. عدم حضور آقای روحانی و طیف طرفدار وی در انتخابات خبرگان، می‌تواند به مشارکت سیاسی صدمه بزند. معتقدم آقای روحانی می‌توانست پیش از آن که شورای نگهبان به اتفاق نظر برسند، مسئله و مشکل را حل می‌کرد، اما این کار را نکرد و با بیانیه‌ای که داد راه را برای حکم حکومتی نیز مسدود کرد.»
کنعانی مقدم تاکید کرد: «مسئله بسیار مهم این است که با توجه به جایگاه خبرگان رهبری در تصمیم گیری پیرامون مسائل کلان کشور، اهمیت مشارکت مردم دو چندان بیشتر از مجلس شورای اسلامی است. در مجلس خبرگان رهبری، هر تعدادی که رای بیاورند انتخاب می‌شوند و حد نصابی وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است که رقابت نزدیک‌تر باشد و توصیه‌هایی که رهبر در خصوص افزایش مشارکت داشتند نیز محقق شود. من تنها توصیه‌ای که به آقای روحانی دارم این است که تا زمانی که فرصت دارند، اعتراض خود را ثبت کرده و از حکم حکومتی استفاده کنند و به استخر هم نروند.»
فاجعه است که تایید افراد بر اساس «مصالح» باشدمحمدعلی ابطحی به فرارو گفت: «قاعده رد صلاحیت‌های تعجب انگیز و قابل توجه در عمده انتخابات وجود داشته و دارد. اتفاقا در چند مورد اخیر، رهبری از پیش هشدار‌هایی داده بودند، اما متاسفانه این هشدار‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در همین مورد رد صلاحیت آقای روحانی، تناسبی بین خواست‌های رهبری درباره میزان مشارکت حداکثری و عملکرد شورای نگهبان، وجود ندارد. شورای نگهبان وظیفه شرعی خود را به شکلی که تشخیص داده انجام می‌دهد و انتخابات را بر اساس مسائل عقیدتی و سیاسی تنظیم می‌کند. این یک بحران، مشکل و حتی یک فاجعه است که تایید افراد بر اساس «مصالح» باشد. درباره آقای هاشمی رفسنجانی نیز به صراحت گفته شده بود که ما می‌دانستیم آقای هاشمی رفسنجانی رای می‌آورد و به مصلحت نیست تایید صلاحیت شود. اما این نوع مصلحت اندیشی ها، به اصل انتخابات، مردم سالاری و مشارکت مردم، ضربه می‌زند و اکنون آقای روحانی هم یکی از مصادیق اصلی این نوع مصلحت اندیشی شده است.»
وی افزود: «این که گفته می‌شود، چون آقای روحانی، خط مشی آقای هاشمی رفسنجانی را ادامه می‌دهند، رد صلاحیت شده اند، به معنای همین مصلحت اندیشی‌هایی است که اشاره کردم. این در حالیست که باید مسائل کشور، بر اساس امور قانونی و حکومت داری قانونی پیش برود. حکمرانی بر اساس مصلحت اندیشی یک جمع درست نیست، بلکه باید بر اساس مصالح مردم انجام شود. این که بگوییم؛ «چون این‌ها رای می‌آورند رد صلاحیتشان کنیم» می‌شود ضدیت با جمهوریت. صحبت از «پیاده شدن برخی از افراد از قطار انقلاب»، تعبیری نیست که من موافقت چندانی با آن داشته باشم، انقلاب، قطاری نیست که لوکوموتیو آن به دست عده‌ای باشد که حاکم هستند. انقلاب یک جریان و اندیشه فکری بود که در بستر زمان جاری شد و آرمان‌هایی بسیار مهم نیز داشت که توجه یک نسل را در آن دوران به خود جلب کرد؛ من همان آرمان‌ها را انقلاب می‌دانم.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: «اصلا تمام این اتفاق یعنی «خالص سازی». خالص سازی‌ها اتفاقا بیشتر «ناخالصی ها» را پررنگ می‌کند تا خالص‌ها را. اگر اکنون مدیریت حاکمیت کشور مبتنی بر خالص سازی باشد، این مسیر بیشتر به تهی سازی منجر می‌شود؛ تهی سازی جریان حاکمیت کشور از مردم و نه خالص سازی. من معتقدم جامعه باید به یک حس اعتماد درباره گروهی که قاضی و تصمیم گیر در رابطه با تایید صلاحیت‌ها هستند برسد. اما اکنون این اعتماد وجود ندارد. اگر در آقای روحانی، عدم صلاحیت وجود داشته، شورای نگهبان باید استعفا می‌داد چرا که برای ۸ سال ریاست جمهوری و گرفتن زمام این کشور به ایشان تایید صلاحت داده است. نمی‌شود که یک شخص، ۸ سال صلاحیت داشته باشد که بزرگترین قوه یک کشور را در اختیار داشته باشد و مورد تایید رهبری انقلاب قرار داشته باشد و بعد، برای مجلس خبرگان تایید صلاحیت نشود. این نوع تناقضات است که افکار جامعه را مشوش می‌کند و تشویش اذهان عمومی را رقم می‌زند. جامعه‌ای که ذهن مشوش دارد، اقبالی به انتخابات ندارد و نظر رهبری که افزایش مشارکت است نیز تامین نمی‌شود.»
وی افزود: «آن‌هایی که به دنبال تشکیل دادگاه برای آقای روحانی هستند، رفتارشان جدید نیست و این نوعی از درگیری‌ها و نزاع‌های سیاسی است. این نوع رفتار‌ها توسط افراطیون اعمال می‌شود و همیشه هم هر آسیبی که کشور ما دیده از افراطی گری دیده است. این افراطی گری‌ها را نیز می‌توان در چهره‌های مختلفی دید.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: حسن روحانی اصلاح طلب اصولگرا شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آقای هاشمی رفسنجانی صلاحیت حسن روحانی مشارکت حداکثری مصلحت اندیشی خبرگان رهبری شورای نگهبان ریاست جمهوری رد صلاحیت شد افکار عمومی مجلس خبرگان آقای روحانی وجود ندارد فعال سیاسی صلاحیت ها خالص سازی اصلاح طلب بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۴۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور